حفظ ظواهر احكام دين داشتند ، چطور ممكن است از رسول خدا ( ص ) توقع داشته باشند كه حرام خدا را بر ايشان حلال كند ، و چطور خود آنها آن را كارى زشت ندانستند ، و چطور به چنين عار و ننگى تن در دادند ؟ از جمله كسانى كه متعه كرد زبير بود كه اسماء دختر ابى بكر را صيغه كرد و از او عبد اللَّه بن زبير و برادرش عروة بن زبير متولد شدند ، و هر دو از زبير ارث بردند ، و پدر و فرزندان همه از صحابه بودند . باز از اين هم كه بگذريم روايات دال بر نهى رسول خدا ( ص ) از متعه آن قدر تهافت و تناقض دارد كه نمىشود به آنها تمسك كرد . دليل محكمى هم كه به آن تمسك شده و همه قبولش كرده‌اند ، يعنى كلام عمر بن خطاب كه در ايام خلافتش از متعه نهى نمود ، و رواياتى كه از او پيرامون اين داستان نقل شده ، همه روايات نهى و داستان نسخ را رد مىكند . و ما در اين باره پاره اى مطالب در تفسير آيه « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » « 1 » ايراد نموديم . و از جمله لطايفى كه دلالت دارد بر اينكه متعه ، نكاح و زوجيت است نه زنا و سفاح اين است كه جمله « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه . . . » بعد از جمله « مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ » قرار گرفته و متعه را به عنوان يكى از مصاديق احصان و غير سفاح دانسته . پس ، از آنچه ذكر كرديم معلوم شد كه متعه در شرع اسلام و در عرف قرآن نكاح و زوجيت است نه زنا و سفاح چه اينكه بگوييم بعدها به وسيله آيات و يا روايات نسخ شده - هم چنان كه بيشتر اهل سنت اين را مىگويند - و يا مانند شيعه به پيروى از امامان اهل بيت معتقد باشيم كه نسخ نشده است . در نتيجه نكاح داراى دو قسم مىشود ، يكى نكاح دائم كه براى خود احكام دارد ، مثل اينكه ازدواج با بيش از چهار زن دائمى جايز نيست و مانند : مساله احصان ، نفقه ، فراش ، عده و غير ذلك . نوع دوم نكاح موقت كه آن را نيز احكامى است كه به منظور سهولت ازدواج تشريع شده و احكامى چند از نكاح دائم دارد ، يكى اينكه زنى كه متعه شده همسر شوهر خويش است و ديگران نمىتوانند با او ازدواج كنند دوم اينكه اگر فرزندى آورد ملحق به پدرش است ، سوم اينكه بايد عده نگهدارد . با اين بيان فساد گفتار جمعى « 2 » از مفسرين روشن شد كه گفته‌اند : متعه زوجيت

--> ( 1 ) سوره نساء ، آيه 24 . ( 2 ) روح المعانى ، ج 18 ، ص 8 و تفسير فخر رازى ، ج 23 ، ص 80 .